در باب بررسی بیمه های اشخاص از لحاظ فقهی بر اساس مکتب تشیع، برگرفته از فقه جعفری که از ناحیه امام جعفر صادق (عليه السلام) رسیده است ذکر این نکته ضروری است که ابتدا باید تفکیکی بین بیمه های ذخیره دار مثل بیمه های عمر به شرط حیات و یا بیمه های عمر مختلط فوت و حیات با سایر بیمه ها قائل شد. دلیل قائل شدن این تفکیک در آن است که علاوه بر خود صنعت بیمه که علمای شیعه و سنی در آن اختلاف نظر دارند در بیمه های ذخیره دار نیز به دلیل پرداخت سود به ذخیره ریاضی بیمه گذاران عده ای بر آن شده اند که این مسئله را به لحاظ ربوی بودن و یا عدم ربوی بودن آن نمایند مسلم این است که بیمه از دیدگاه علمای اهل تسنن حرام و از دیدگاه علمای شیعه جایز شمرده شده است.
در سال ۱۹۷۲م شورای فتوای ملی مالزی اعلام نمود که بیمه و مخصوصاً بیمه عمر از نظر مبانی فقهی اهل تسنن باطل است. همین طور در نخستین اجلاس بین المللی اقتصاد اسلامی که در سال ۱۹۷۶م. در مکه برگزار گردید بر تحریم بیمه مرسوم تأکید شد. با مشخص شدن این مسئله که برخی از فتاوای علمای اهل سنت مشتمل بر تحریم بعضی یا همه انواع قراردادهای بیمه متعارف است محققان و دانشمندان اهل تسنن به تکاپو افتادند و تلاش نمودند ساز و کار بیمه ای جدیدی را معرفی کنند که علاوه بر داشتن کارکردهای بیمه ای متعارف از ایرادات شرعی وارد شده به آنها نیز به دور باشند. نتیجه تلاش های آنها منتهی به معرفی سازوکار جدید بیم های مبتنی بر مفهوم تکافل گردید. به طورکلی تکافل به معنای امروزی و مصطلح آن متضمن تعاون با یکدیگر جهت برآورده کردن نیاز مشترک یعنی اطمینان و امنیت در ابعاد مختلف آن است براین اساس از اوایل دهه ۱۹۷۰ و به خصوص در دهه ۱۹۹۰ کشورهای اهل تسنن به ارائه خدمات مالی شامل بیمه براساس احکام و قواعد خاص مذهب خود روی آوردند. در نتیجه تعداد زیادی مؤسسات آموزشی و پژوهشی در این زمینه و همچنین شرکتهای بیمه برخی کشورهای اهل تسنن با نام بیمه گران تکافلی تأسیس شدند و شروع به فعالیت کردند.
اولین شرکت تکافل دنیا با نام شرکت بیمه اسلامی «سودان» در سال ۱۹۷۹ تأسیس شد. بعد از تأسیس این شرکت در سودان در همان سال یک شرکت تکافل در عربستان سعودی تأسیس شد و بعد از آن موج تأسیس شرکتهای تکافلی بالا گرفت و کشورهای برونئی ،اندونزی ،سنگاپور کویت و مالزی به تأسیس شرکت بیمه تکافلی پرداختند. (به نقل از گزارش گروه پژوهشی مطالعات اسلامی بیمه وابسته به پژوهشکده بیمه مرکزی ج.ا.ا مندرج در پایگاه اینترنتی پژوهشکده بیمه به نشانی www.irc.ac.ir)
در جهان اسلام علمای بزرگ شیعه در مورد صنعت بیمه نظرات متفاوتی با اهل تسنن داشته و صنعت بیمه و حتی بیمه های ذخیره دار از جمله بیمه های عمر را جایز و حتی لازم میدانند. از جمله این علما میتوان به مرحوم استاد شهید مرتضی مطهری (۱۳۶۱) اشاره کرد که در کتاب «بررسی فقهی مسئله بیمه این چنین آورده اند:
در باب بیمه ممکن است گفته شود که این عقد معاوضه ای میان دو امر مالی است. از یک طرف حق بیمه ای که بیمه گذار میدهد و از طرف دیگر آن پولی که بیمه گذار در ازای خسارت متعهد شده است و لذا معاوضه میان دو پول صورت می گیرد. اگر واقعاً ماهیت بیمه معاوضه میان دو مقدار پول با این کیفیت باشد، طبق اصول فقهی باطل است و یکی از موانعی را داراست که معامله را باطل و شبیه قمار میکند و نیز به صورت امر مجهولی در می آورد. در این مورد حق بیمه ای که من می پردازم معلوم است ولی در مقابل چه می خواهم بگیرم آیا بالاخره وجهی می گیرم یا نمی گیرم یا اصلاً در این مدت خسارتی بر من وارد نخواهد شد که وجهی بگیرم؟ به فرض اینکه در طول سال خسارتی هم وارد شود میزان این خسارت چقدر خواهد بود؟ که باز مبلغش مجهول است؛ لذا هم اصل آن و هم مبلغ آن مجهول است؛ بنابراین معلوم بودن که یکی از شرایط صحت معامله است در اینجا وجود نخواهد داشت و این عقد را باطل میکند. ولی اگر ماهیت بیمه همان مسئله تأمین باشد که آن را به صورت معامله معلومی درآورد در آن صورت خواهد بود و اصولاً این چنین هم تصور میشود که ماهیت بیمه همین باشد و در واقع معامله ای که از یک طرف مجهول باشد نخواهد بود. جنبه عقلانی این معامله که عقلاً اقدام به آن می کند همان تأمین پیدا کردن از ورشکستگی و خسارت زیاد و از این قبیل است؛ لذا پولی را که بیمه گر یا مؤسسه بیمه می دهد، طرف معامله نیست یکی از عوضین معامله نیست، بلکه چیزی که از طرف بیمه گر به بیمه گذار داده می شود نفس تأمین است و همان تأمین و تعهد است که ارزش دارد و بیمه گذار هم در مقابل این تعهد حق بیمه را می پردازد. پس یکی از عوضین معامله پول بیمه گذار است که جنبه مادی دارد و یکی دیگر از عوضین تعهد و تأمینی است که بیمه گر در مقابل آن پول به بیمه گذار می دهد. تعهد یک امر مشخصی است و اگر عقلاً چنین معامله ای را اختراع کرده باشند که در مقابل تعهد پول داده شود چون تعهد امر مشخصی است؛ لذا این معامله به هیچ یک از موانعی که در کتب فقهی مستور است برخورد پیدا نمی کند و چنین معامله ای صحیح خواهد بود؛ بنابراین مشکل مجهول بودن از باب بیمه به این طریق حل میشود».