اصل غرامت در بیمه و اصل تعدد بیمه ای

اصل غرامت در بیمه

بیمه عقدی است که بر طبق آن بیمه گر در ازای دریافت حق بیمه تعهد میکند خسارت احتمالی بیمه گذار را بپردازد؛ بنابراین تعهد بیمه گر نهایتاً مبلغی است که از بیمه گذار ضایع شده باشد. برای مثال اگر براثر حادثه ای ناگهانی همچون آتش سوزی، بیمه گذار ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال خسارت دیده باشد بیمه گر نهایتاً ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال پرداخت می کند نه ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال.

۱. پرداخت همین ١,٠٠٠,٠٠ ريال نیز پس از بررسی اسناد مثبته شرایط عمومی و خصوصی بیمه نامه بررسی ماده ۱۰ و سایر موارد قانون بیمه و نیز پس از کسر فرانشیز (البته در بیمه آتش سوزی برای خطرات اصلی فرانشیز وجود ندارد) و سایر کسورات در وجه بیمه گذار (ذی نفع) انجام می شود.

۲ اگر قصد تقلب داشته باشد عقد بیمه باطل است. ماده ۱۱ قانون بیمه چنانچه بیمه گذار یا نماینده او با قصد تقلب مالی را اضافه بر قیمت عادله در موقع عقد قرارداد بیمه داده باشد عقد بیمه باطل و حق بیمه دریافتی قابل استرداد نیست.

حتی اگر مورد بیمه واقعاً ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال، ارزش داشته باشد و بیمه گذار نیز متعاقباً مورد بیمه را تا ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال نیز در تعهد بیمه گر برده باشد نیز در بروز خسارت ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال حداکثر خسارت پرداختی بیمه گر ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال است؛ به بیان دیگر بیمه در جهت جبران خسارت بیمه گذار بنا شده است نه در جهت ایجاد منفعت برای او؛ بنابراین جبران خسارت نباید بیمه گذار را در وضعی مساعدتر از قبل از وقوع حادثه قرار دهد؛ به بیان دیگر وقتی بیمه به طور کامل و تصحیح انجام گرفته باشد نباید پرداخت خسارت تغییری به نفع بیمه گذار در وضع مالی او به وجود آورد. اگر این اصل ملاک پرداخت خسارت نباشد و بپذیریم بیمه منبع استفاده بیمه گذار شود فساد ایجاد می کند و نظم عمومی جامعه را مختل می سازد همچنین تشویقی خواهد بود برای ایجاد خسارتهای عمدی بیمه گذار نسبت به مورد بیمه.

در بیمه های اموال یا حتی مسئولیت می توان اصل غرامت را نافذ دانست؛ زیرا ارزش دارایی در بیمه های اموال و نیز سقف مسئولیت بیمه گذار در بیمه های مسئولیت در ابتدای عقد بیمه ذکر شده است و در بروز خسارت احتمالی بیمه گر بر همان مبنا خسارت وارده را جبران می نماید. اما در بیمه های اشخاص، اصل غرامت (جبران خسارت واقعی) صدق نمی کند زیرا از یک سو در بیمه اشخاص، نگرانی خسارت های عمدی مثل مرگ یا نقص عضو موردی نداشته یا بسیار نادر است مانند خودکشی و از سوی دیگر حیات و زندگی اشخاص قابل قیمت گذاری و تعیین ارزش ریالی نیست؛ بنابراین در بیمه های اشخاص عموماً اصل جبران خسارت وجود ندارد. به همین دلیل در دانش بیمهای دنیا سرمایه بیمه اشخاص با سرمایه مورد تعهد بیمه در سایر بیمه ها جدا شده است. البته در میان بیمه های اشخاص جبران هزینه های پزشکی در بیمه های درمان و حتی جبران هزینه های پزشکی ناشی از حادثه در بیمه های حوادث از همان اصل جبران خسارت تبعیت می کند.

حال این سؤال پیش میآید که اگر جبران خسارت وجود نداشته باشد، پس بیمه گر بر چه مبنایی غرامت را به ذینفع یا ذی نفعان بپردازد؟

بنابر متن ماده ۱ قانون بیمه بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد میکند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد متعهد را بیمه گر، طرف تعهد را بیمه گذار وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می شود، موضوع بیمه نامند.

بنابراین تعهد بیمه گر دو نوع است نوع اول خسارت وارده را جبران مینماید که عموماً ناظر بر بیمه های اموال و مسئولیت است. در بیمه های مسئولیت هم، جان انسان ها قابل ارزش نیست، اما ماهیت این بیمه جان افراد نیست، بلکه مسئولیت مقصر یا مسئول حادثه است که از سوی دادگاه باید از جبران خسارت مالی زیان دیده یا بازماندگان متوفی برآمده و وجه معینی که آن را دیه می نامند بپردازد؛ مثلاً اگر کارگری در هنگام کار دچار حادثه شده فوت کند بر طبق قانون کار کارفرما – اگر مقصر شناخته شود – مسئول آن بوده است و باید دیه متوفی را به وراث او بپردازد؛ لذا کارفرما با خرید بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان این خسارت احتمالی را به بیمه گر منتقل می نماید؛ بنابراین می توان گفت بیمه مسئولیت هم خسارت، وارد به بیمه گذار (دیه) را جبران نموده و تابع اصل غرامت است. البته این خسارت تنها شامل فوت نیست بلکه هزینه های پزشکی و … را نیز شامل میشود که موضوع بیمه های مسئولیت است.

نوع دوم وجه معینی را می پردازد که عموماً ناظر بر بیمه های اشخاص است البته دو قسمت از بخش بیمه های اشخاص از این قاعده مستثنا و تابع اصل غرامت هستند که اولی در بیمه های درمان تکمیلی و دومی در بخش جبران هزینه های پزشکی در بیمه های حوادث است. در این دو قسمت که بیمه گذار هزینه های معینی را که بابت درمان یا هزینه های پزشکی متحمل می شود می تواند از بیمه گر دریافت نماید. مسلم است که دریافت هزینه های پزشکی و درمانی در این دو قسمت نباید موجبات نفع بیمه گذار را فراهم کند؛ لذا در این دو بخش نیز اصل غرامت حاکم است.

اصل تعدد بیمه ای

تعدد بیمه به این منظور است که بیمه گذار برای مورد بیمه در مقابل یک خطر و برای یک مدت معین چند بیمه نامه (به ارزش هر کدام کل مورد بیمه) خریداری کند. ماده ۸ قانون بیمه به این مورد اشاره می کند و می گوید «در صورتی که مالی بیمه شده باشد، در مدتی که بیمه باقی است نمی توان همان مال را به نفع همان شخص و در مقابل همان خطر مجدداً بيمه نمود» لذا اصطلاحاً گفته میشود تعدد بیمه ای باطل است. البته برای بطلان تعدد بیمه ای چهار شرط اصلی وجود دارد که عبارت اند از:

١ جمع مبالغ بیمه شده از ارزش واقعی مورد بیمه تجاوز کند.

۲ ذی نفع همه بیمه نامه ها یک شخص باشد؛ مثلاً انباری پر از کالا که تحت مالکیت بیمه گذار بوده است و برای اخذ وام بانکی کالاهای موجود در آن به نفع بانک وام دهنده تحت پوشش بیمه آتش سوزی قرار گرفته است. در این حالت بیمه گذار میتواند علاوه بر خرید یک بیمه نامه به نفع خود برای تمام کالاها در مقابل خطرات حریق و انفجار و صاعقه بیمه نامه ای به همان ارزش و برای همان خطرات لیکن به نفع بانک وام دهنده تهیه نماید که به بیمه نامه دوم اصطلاحاً بیمه نامه مرهونات می گویند که نه تنها باطل نیست بلکه ضروری هم هست و از طرف بانک وام دهنده جهت خرید آن جهت بیمه گذار الزام وجود دارد.

3 خطرهای بیمه شده در تمام بیمه نامه ها کاملاً یکسان باشند.
۴ تمام بیمه نامه ها در یک بازه زمانی اعتبار داشته باشند.

لازم به ذکر است در بحث تعدد بیمه ای نکاتی هم وجود دارد که خارج از بحث ماست و در اصول بیمه به آنها اشاره می شود آنچه در این بخش بحث می شود این است که تعدد بیمه ای در کدام نوع از انواع بیمه ها نافذ است؟ آیا مخصوص بیمه های اموال و مسئولیت است یا بیمه های اشخاص را نیز شامل می شود؟

جواب این است که بطلان تعدد بیمه ای تنها برای بیمه های اموال و مسئولیت بوده است و در بیمه های اشخاص مصداق ندارد؛ زیرا همان طور که در بحث اصل غرامت گفته شد، بیمه نباید موارد منفعت بیمه گذار را فراهم آورد و تنها باید بیمه گذار را از لحاظ مالی به حالت قبل از وقوع خسارت برگرداند این مورد در بیمه های اموال و مسئولیت مصداق دارد اما در بیمه های اشخاص که خود انسانها مورد بیمه هستند و تحت پوشش قرار می گیرند چون برای مباحثی نظیر جان انسان ها یا از کار افتادگی و نقص آنها نمی توان ارزش ریالی تعیین کرد، بطلان تعدد بیمه مصداق ندارد.

برای نمونه یک اتومبیل ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال را نهایتاً می توان به همان ارزش ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تحت پوشش بیمه بدنه قرارداد؛ چون بیش از ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ارزش ندارد اما جان انسان ها قابل قیمت گذاری نبوده و نمی توان گفت که فلان شخص مثلاً ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و فلان شخص ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می ارزند. به همین دلیل یک شخص می تواند بیمه نامه های متعددی در یک رشته؛ مثلاً بیمه عمر برای خود تهیه کند.